تصويت بالنواب يمنع إغلاق غوانتانامو

صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون دفاعي يتضمن إجراءات تعرقل خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق سجن غوانتانامو ونقل المحتجزين اليمنيين فيه إلى بلادهم.

ووافق مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- بأغلبية 315 صوتا مقابل 108 أصوات على مشروع تعديل في القانون الدفاعي للعام 2014 يتضمن إجراءات لوقف خطط أوباما لإغلاق سجن غوانتانامو.ويتضمن مشروع القانون تخصيص 638 مليار دولار للأسلحة والقوات والحرب في أفغانستان وسلسلة من الأمور السياسية من بينها جهود مكافحة الاعتداءات الجنسية في الجيش وبنود لمنع إغلاق غوانتانامو في كوبا.

وعلى الرغم من إضراب ما لا يقل عن 104 سجناء من بين 166 سجينا ومناشدات أوباما بأن تكاليف الإبقاء على هذا السجن باهظة جدا، فقد رفض مجلس النواب بأغلبية 249 صوتا مقابل 174 صوتا تعديلا يطالب بإغلاق السجن بحلول نهاية 2014.

ووافق المجلس أيضا على منع تسليم الولايات المتحدة لليمن أي سجين اعتقل خلال عمليات مكافحة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رغم إجازة مراجعات للجيش والمخابرات الأميركيين إطلاق سراحهم.

ولا يؤدي تصويت مجلس النواب إلى إنهاء آمال أوباما بإغلاق غوانتانامو وفقا لوعوده خلال حملته الانتخابية في 2008، فما زال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون ثم التوفيق بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ قبل الإحالة للرئيس الأميركي.

وفي الشهر الماضي وعد أوباما برفع حظر فرض على نقل المعتقلين من السجن لليمن والذي كان إحدى العقبات الأساسية أمام إخلاء معسكر الاعتقال. ومن بين 86 معتقلا تمت الموافقة على نقلهم أو الإفراج عنهم هناك 56 من اليمن، وأكثر من ثمانين سجينا لم تتم الموافقة على الإفراج عنهم، بينهم عدد غير معلوم من اليمنيين أيضا.

ويشكو المعتقلون في غوانتانامو من سوء المعاملة والتعذيب، كما ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان ومراقبون دوليون استخدام الحكومة الأميركية لهذا المعتقل، ودعوا مرارا إلى إغلاقه.